تصنيفات المرافق العامة
تتعدد أنواع المرافق العامة وتختلف باختلاف طبيعة النشاط ودرجة استقلاليتها، وكذلك حسب نطاق عملها. وفيما يلي نستعرض أبرز هذه التصنيفات:
المرافق العامة وفقاً لطبيعة النشاط
يمكن تصنيف المرافق العامة بناءً على طبيعة النشاط إلى الأنواع التالية:
- المرافق الإدارية
تمتاز هذه المرافق بطابع إداري بحت، ومنها على سبيل المثال وزارات الأمن والدفاع والقضاء والأوقاف والتعليم والصحة والخارجية. تُعتبر هذه المرافق تابعة للحكومة ولا تتعامل مع الأنشطة الاقتصادية، بل تركز على تقديم الخدمات للجمهور دون هدف الربح. وتسري عليها أحكام القانون الإداري، حيث تمارس نشاطها من خلال الوسائل العامة، مثل إصدار القرارات الإدارية وإبرام العقود، ولها الحق في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
- المرافق الاقتصادية
تختص هذه المرافق بممارسة الأنشطة الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو المالية، مثل شركات الكهرباء والمياه والنقل والبريد والاتصالات. وتخضع لأحكام القانون الإداري فيما يتعلق باستخدام السلطة وأساليب القانون العام، كما تتمتع بسلطة إصدار القرارات الحكومية والقوانين الخاصة المتعلقة بسوق العمل والموظفين، وكذلك القضايا المرتبطة بالمسؤولية نتيجة الأنشطة الاقتصادية.
- المرافق المهنية
تشرف هذه المرافق على الأنشطة المهنية، مثل النقابات واتحادات الغرف التجارية والصناعية. وتخضع لمبادئ القانون الإداري فيما يتعلق بممارساتها، مثل إصدار قرارات تأديب أعضائها وتنظيم المهنة. أما بشأن أنشطتها المتعلقة بالدفاع عن الأعضاء أو المصالح الخاصة بهم، فهي تخضع لأحكام القانون العادي.
المرافق العامة وفقاً لاستقلاليتها
تُعتبر هذه التصنيفات مهمة من ناحية الاستقلال المادي والإداري وتحمل المسؤولية، وتنقسم إلى نوعين كما يلي:
- المرافق ذات الشخصية الاعتبارية
تمتلك هذه المرافق صكاً يُؤكد شخصيتها المعنوية، ولها كيان مستقل كمؤسسة عامة، لكنها تبقى خاضعة للرقابة الإدارية والوصاية.
- المرافق ذات الشخصية المعنوية
تشمل هذه المرافق صك إنشائها بالشخصية المعنوية، وتكون مرتبطة بأحد أشخاص القانون العام، وتعتبر تابعة للدولة أو الوزارات، وهي تشكل الغالبية العظمى من المرافق العامة.
المرافق العامة وفقاً لنطاق نشاطها
يمكن تصنيف المرافق العامة بناءً على نطاق نشاطها إلى الأنواع التالية:
- المرافق القومية
تمتد أنشطتها لتشمل جميع أقاليم الدولة، مثل القضاء، الصحة، والدفاع، وتكون خاضعة لإشراف الإدارة المركزية من خلال الوزارات أو ممثليها، وتحمل الدولة المسؤولية عن إدارتها.
- المرافق المحلية
تقتصر أنشطتها على تقديم خدمات في منطقة معينة، حيث تدير الوحدات المحلية مرافق مثل النقل وتوزيع المياه والكهرباء. وتكون المسؤولية على عاتق الإدارة المحلية أو الإقليمية.
التزام إنشاء المرافق العامة
تصنف المرافق العامة حسب حرية الإدارة في إنشائها إلى الأنواع التالية:
- المرافق الاختيارية
تمتلك السلطة في الدولة حرية إنشاء هذه المرافق من حيث التوقيت والمكان ونوع الخدمات والأنشطة. وبالتالي، لا يمتلك الأفراد حق المطالبة بإنشاء أي مرفق عام، لذا تُعتبر هذه المرافق اختيارية.
- المرافق الإجبارية
على الرغم من أن معظم المرافق تكون اختيارية، إلا أن هناك بعض المرافق التي يكون للدولة التزام بإنشائها، مثل تلك المتعلقة بالصحة والأمن، وغالبًا ما تُصدر قوانين تتطلب إنشائها.
ما هو مفهوم المرافق العامة؟
تُعرّف المرافق العامة على أنها الكيانات التي تقدم السلع أو الخدمات للجمهور، وتشمل خدمات النقل العام وأنظمة الكهرباء والمياه والغاز. يختلف اعتبار الكيان كمرفق عام وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة أو الولاية، كما هو الحال في الولايات المتحدة، وتتمتع بمفهوم عضوي ومادي يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة تحت إشراف قانوني مباشر أو غير مباشر، مما يوجب خضوعها لقانون خاص أو استثنائي.
