الحجز على الأموال في البنوك
تشير عملية الحجز على الأموال في البنوك إلى تقييد أو تجميد الدخول إلى الأموال المودعة في حساب مصرفي استنادًا إلى طلب رسمي أو حكم قضائي. تختلف أسباب الحجز وقد تتنوع بشكل كبير.
أسباب الحجز على الأموال في البنوك
الأمر القضائي
- يمكن للجهات القضائية إصدار أوامر بحجز الأموال الموجودة في الحساب البنكي كجزء من تحقيق قانوني أو خلال قضية معينة. الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان توفر الأموال إذا كانت مطلوبة لتعويضات أو التزامات قانونية أخرى.
الديون والتسويات المالية
- في بعض السيناريوهات، قد يقوم البنك بحجز الأموال في حساب العميل لتغطية ديون قائمة أو لتسوية التزامات مالية مستحقة.
عدم سداد القروض
- إذا تخلف العميل عن سداد القروض أو الدفعات المستحقة للبنك، فإن البنك يحق له حجز الأموال المتاحة في حساب العميل لتعويض المبالغ المستحقة.
قضايا قانونية أخرى
- قد تستدعي مشكلات قانونية أخرى حجز الأموال، مثل الاشتباك في مسائل ضريبية أو انتهاكات مالية أخرى.
تنفيذ الأوامر الإدارية
- في بعض الحالات، قد تصدر السلطات الحكومية أو الإدارية أوامر تنفيذية تؤدي إلى حجز الأموال لأغراض محددة، مثل تنفيذ العقوبات الاقتصادية أو لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
إجراءات الحجز على الأموال في البنوك
لنستعرض أهم الخطوات التي تتعلق بإجراءات الحجز على الأموال في البنوك:
- بشكل عام، يُسمح بفترة تصل إلى ثمانية أيام فقط لتفعيل عملية الحجز، ومن ثم يُصدر قرار الحجز رسمياً.
- من العوامل الضرورية معرفة اسم البنك الذي يدير حسابات العميل وإخطار المدين بقرار المحكمة.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب على المدين تقديم إفادات مالية ووثائق إيداع خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً.
- يجب على المدين الامتناع عن دفع المبلغ المحجوز لأي طرف آخر، حيث يعتبر أي دفع غير مبرر بمثابة تصرف غير قانوني.
- بعد ذلك، يجب دفع الرسوم المستحقة، وإخطار المدينين بالحجز في المقر الرئيسي، مع مراعاة التحويل الفوري للأموال.
- يتم الإعلان عن المستند التنفيذى من قبل الجهة المختصة.
- يتخذ البنك الإجراءات المناسبة في المحكمة الجزئية عقب الإعلان.
- في حالة حدوث نزاع بين البنك والمدين، يجب تقديم الإعلان مع صيغة التنفيذ الأصلية والأوراق الضرورية.
- عند الانتهاء من إجراءات الإخطار وتقديم طلب الإفصاح إلى محكمة استئناف القاهرة، يُحجز المال في البنك.
أنواع الحجز على الأموال في البنوك
تنقسم أنواع الحجز على الأموال في البنوك إلى نوعين: دعونا نستعرضهما بالتفصيل في ما يلي:
الحجز التنفيذي
- هذا النوع من الحجز يُستخدم تمهيدًا لبيع الأصول وتوزيع العائدات على الدائنين المعنيين.
- كما يُتيح هذا الإجراء إعادة الأموال المحجوزة إلى السلطة القضائية أثناء نظر القضية.
الحجز التحفظي
- يتم تنفيذ هذا النوع من الحجز لإيقاف الأموال الخاصة بالدائنين، حيث لا يمكن للدائن ممارسة حقوقه خوفًا من تهريب المدين للأموال.
- يندرج هذا النوع ضمن انتشار مشكلات مالية بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالأموال.
- يهدف الحجز التحفظي إلى الحفاظ على الضمانات وعدم التفريط في الأصول.
- يتم ذلك بناءً على طلب الدائن لوضع أموال المدين تحت إشراف القضاء لحمايتها من المخاطر.
الفروق الرئيسية بين الحجز التنفيذي والتحفظي
سنتناول في هذه الفقرة أبرز الفروقات بين الحجز التنفيذي والحجز التحفظي، وتتلخص في النقاط التالية:
- يعتمد الحجز التحفظي على قرار القاضي، بينما يستند الحجز التنفيذي إلى إذن القاضي فقط.
- يبين الحجز التنفيذي ضرورة وجود وثيقة تنفيذية إذا كان الدائن قلقاً من فقدان حقوقه.
- لا يحتاج الحجز التحفظي إلى أي شرط للحصول على أمر التنفيذ.
- المصادرة التنفيذية تتطلب إجراءات إضافية بعد تقديم الطلب لإثبات الحق.
- يُعتبر الطلب المقدم دون علم القاضي بمثابة عدم الاستلام.
- الحجز التحفظي لا يشترط شروطاً مسبقة للتنفيذ، بينما الحجز التنفيذي يتطلب مجموعة من الاشتراطات.
- لا يتضمن الحجز التحفظي مبلغًا محددًا، حيث يقوم القاضي بتقييم الوضع طبقًا للمستجدات.
مبادرة رفع الحجز على الأموال
سنتناول في ما يلي أهم النقاط المتعلقة بمبادرة رفع الحجز الضريبي على الأموال في البنوك:
- تحدد المبادرة أن سداد 1% من إجمالي الديون يعد شرطاً أساسياً للإفراج عن الأموال المحجوزة.
- أوضحت أن تأخير دفع الرسوم والديون الكبيرة هو السبب الرئيس وراء حجز الأموال.
- لوحت المبادرة بالدفاع عن من تم رفع الحجز عنه بتهمة التهرب الضريبي.
- منحت الفرصة لحوالي 126 ألف ممول من الأفراد والشركات لتقديم طلبات لبنك مركزي لإخطار عملاء دافعي الضرائب.
- أظهر المسؤولون أن أعداد المستفيدين من المبادرة آخذة في النمو.
- ذكر التقرير أن أكثر من 65 مليار جنيه استرليني، أي ما يزيد عن 6 تريليون دولار، تم ضبطها من الأفراد والشركات المرتبطين بأنشطة متعددة.
- أشار البنك المركزي إلى إمكانية زيادة المبالغ المحجوزة بسبب الحجز الضريبي.
- عرض البنك المركزي على البنوك فرصة رفع الحجز عن أموال الأفراد والشركات.
- في سياق آخر، عرضت الحكومة إجراءات لتسوية النزاعات بين دافعي الضرائب وشجعتهم على الانضمام للمبادرة.
- حث البنك المركزي البنوك على الإسراع في رفع الحجز عن الممولين.
