أنواع النشاط التجاري
تتباين الأنشطة التجارية حسب طبيعة المالكين، القوانين السارية، وهياكلها التنظيمية، مما يترتب عليه وجود أربعة أنواع رئيسية من النشاطات التجارية.
الملكية الفردية (Sole Proprietorship)
تمثل الملكية الفردية نوعًا من الشركات المسجلة تُدار من قبل شخص واحد فقط، وهي تعد أبسط أشكال الأنشطة التجارية. يوفر هذا النوع من الهيكل التنظيمي حماية قانونية ومالية للمالك، حيث لا يتم تأسيس هوية قانونية منفصلة للشركة، ويكون المالك مسؤولاً عن جميع الالتزامات المرتبطة بالشركة.
عادةً ما يختار المالك هذا النوع من الأنشطة عندما يرغب في السيطرة المطلقة على العمل، فهي تعتبر غير مكلفة نسبيًا من الناحية الشخصية. كما تتمتع الملكية الفردية ببعض المزايا، مثل المزايا الضريبية، حيث يُعتبر دخل الشركة دخلاً شخصياً، مما يخضع للضريبة مرة واحدة فقط، ويتميز هذا النوع من الأنشطة بمتطلبات تنظيمية أقل.
الشراكة (Partnership)
تكون الشراكة عادة مملوكة من قبل شخصين أو أكثر، ويطلق على المالكين اسم “شركاء”. يتم التعامل مع دخل الشركة على أنه مجموعة من الدخل للشركاء، وبهذا تخضع للضريبة مرة واحدة تمامًا كالمشاريع ذات الملكية الفردية.
يتحمل الشركاء جميعهم مسؤولية الالتزامات المرتبطة بالشركة، ومع ذلك، هناك أنواع مختلفة من الشراكات التجارية، منها:
- الشراكات العامة
تعد الشراكة العامة أبسط أنواع الشراكات، حيث يكون كل شريك مسؤولاً عن عمليات الشركة، ويكون لكل شريك مسؤولية غير محدودة، مما يعني أنه يمكن استخدام الأصول الشخصية لكل شريك لتسديد التزامات الشركة. كل شريك يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفات أي شريك آخر في الشركة.
- الشراكات المحدودة
تتضمن هذه الأنواع من الشراكات شريكًا يُعرف بالشريك العام، الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الشراكة وإدارتها. بينما يتحمل الشريك المحدود مسؤولية تتناسب مع حصته المالية، ولا يتمتع بالحق في التدخل في اتخاذ القرارات أو إدارة العمل.
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة
في هذا النوع من الأنشطة، يكون كل شريك مسؤولاً عن العمليات التجارية، لكن لا يكون الشركاء مسؤولين بشكل شخصي عن تصرفات الشركاء الآخرين أو ديون الشركة. يقتصر هذا النوع على مجالات معينة مثل المحاماة والمحاسبة.
المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة (Limited Liability Company)
تعتبر المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة من أكثر الأنواع مرونة، حيث تجمع بين مزايا جميع أنواع الشراكات، مما يسمح للشركاء بالاستفادة من المزايا الضريبية للملكية الفردية وبنفس الوقت يتمتعون بالمسؤولية المحدودة. كما تتيح لهم هذه المؤسسات الاختيار بين معالجات ضريبية متنوعة.
