أنواع الديمقراطية
تتعدد أشكال الديمقراطية التي تتبناها بلدان العالم، وفيما يلي شرح مختصر لكل نوع من هذه الأنظمة الديمقراطية:
الديمقراطية المباشرة
في نمط الديمقراطية المباشرة، يتولى الشعب إدارة جميع الأمور، حيث يُصوِّت الأفراد بشكل مباشر على القوانين والتعديلات الحكومية بدلاً من الاعتماد على ممثلين. إذا كانت هناك مشكلة معينة، يمكن لمجموعة من المواطنين إيصالها إلى الحكومة مباشرةً دون الحاجة إلى وسيط. مثال بارز على هذه الديمقراطية هو سويسرا، حيث يتم إجراء تصويت شعبي حول كافة القضايا. يُمكن تقسيم الديمقراطية المباشرة إلى مدرستين فكريتين كالتالي:
- الديمقراطية التشاركية: في هذه المدرسة، يستخدم الأفراد المبادرات والاستفتاءات للمساهمة في إدارة شؤونهم. يُمكن لكل فرد تقديم اقتراحات ذات مغزى، كما يحدث في سويسرا.
- النظرية التداولية: حيث يقوم المواطنون بتبادل الآراء حول السياسات والإصلاحات الحكومية بهدف الوصول إلى أفضل الحلول والقوانين التي تخدم الجميع.
الديمقراطية التمثيلية
تعد الديمقراطية التمثيلية الأكثر انتشارًا عالميًا، حيث تُبنى على أساس تصويت الشعب لاختيار ممثلين لهم على الأصعدة الإقليمية، والتشريعية، والتنفيذية. ينبغي أن يعكس هؤلاء الممثلون أفكار واحتياجات الأشخاص الذين انتخبوهم. وبناءً على الهيئات الحاكمة، يتم تقسيم الحكومة التمثيلية إلى عدة فئات فرعية، منها:
- الديمقراطية البرلمانية: تُعطى فيها السلطة للهيئة التشريعية عبر البرلمان ورئيس الوزراء، ومثال على ذلك هو المملكة المتحدة.
- الديمقراطية الرئاسية: حيث تتمتع السلطة التنفيذية بصلاحيات كبيرة، ويقوم الشعب بانتخاب رئيس الحكومة، الذي يخضع للمساءلة من قبل الهيئة التشريعية، والولايات المتحدة ونيجيريا يمثلان أمثلة على هذه الديمقراطية.
تعريف الديمقراطية
تعود جذور كلمة “ديمقراطية” إلى اللغة اليونانية، حيث تتكون من كلمتين: الأولى (demos) وتعني المواطن الذي ينتمي إلى دولة معينة، والثانية (kartos) التي تعني القوة أو الحكم. لا يوجد تعريف ثابت للديمقراطية، إذ أنها تتغير وفقًا للزمان والمكان والظروف. يمكن تعريفها بأنها نظام يشارك فيه الشعب في اتخاذ القرارات الخاصة بالمصالح العامة، كما تُعَرَّف على أنها المجتمع الذي يتمتع فيه المواطنون بالسيادة. تستند الديمقراطية إلى أربعة مبادئ رئيسية، وهي: الإيمان بالفرد، الإيمان بالعقل والتقدم الذي يعد حالة طبيعية للبشر، الإيمان بوجود مجتمع توافق تتضافر فيه جهود الأفراد مع الحكومة لتحقيق القرارات مع الالتزام بالنظام، وأخيرًا الإيمان بالقوة المشتركة بين الأفراد والمجموعات والحكومات.
