النمو الاقتصادي في مصر وسبل تعزيز التنمية المستدامة

يعتبر
الاقتصاد المصري
من بين أقدم الاقتصاديات على مستوى العالم، حيث بدأ نشاطه بالتبادل التجاري والقطاع الزراعي مع الدول المجاورة. وقد شهد الاقتصاد المصري مراحل من الازدهار والانحدار، والتقدم والتراجع، منذ بداية الجمهورية وحتى انتهاء الحكم الملكي.

شهد الاقتصاد المصري تحولاً كبيراً عقب ثورة يوليو 1952، حيث بدأ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر جهوداً حثيثة لإنهاء النظام الإقطاعي وبدء عملية الإصلاح الاقتصادي التي شملت مجموعة من المجالات المختلفة، مع التركيز الكبير على المركزية.

مكونات الاقتصاد المصري

• مر الاقتصاد المصري بعدة مراحل، وخلال فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، كان يعتمد على استبدال الواردات والاقتصاد المخطط.
• في التسعينيات، وقعت مصر اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى تقليل الدين الخارجي الكبير.
  • كانت إحدى النتائج الإيجابية لمشاركة مصر في تحالف حرب الخليج، مما أدى إلى تحسن الأداء الاقتصادي الكلي.
• ابتداءً من عام 2000، اتجهت مصر نحو الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الخصخصة، وتحديث السياسات النقدية، والقطاع المالي.
  • شملت التحديثات النظام الضريبي وتشريعات الأعمال الجديدة، مما ساهم في توجيه الاقتصاد نحو السوق الحرة وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
• بعد ثورة 2011، شهد احتياطي النقد الأجنبي انخفاضاً دراماتيكياً من 35 مليار دولار في ديسمبر 2010 إلى 16.3 مليار دولار في يناير 2012.
  • كما تراجع تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز للائتمان على المدى البعيد لمصر من +B إلى B.

إحصاءات اقتصادية

• العملة:
  الجنيه المصري.
• السنة المالية:
  1 يوليو – 30 يونيو.
• المنظمات التجارية:
  منظمة التجارة العالمية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والاتحاد الأفريقي.
• عدد السكان:
  100 مليون نسمة.
• إجمالي الناتج:
  302.256 مليار دولار.
• نسبة نسبة المساهمة في القطاعات:
  الزراعة 11.7٪، الصناعة 34.3٪، الخدمات 54٪.
• معدل التضخم:
  5.9%.
• نسبة السكان تحت خط الفقر:
  16.1٪ يقل عن 3.20 دولار
  /
  يومياً.
• معامل جيني:
  31.8.
• القوى العاملة:
  31,964,260، ومعدل التوظيف 39.7٪.
• توزيع القوى العاملة حسب المهنة:
  الزراعة 25.8٪، الصناعة 25.1٪، الخدمات 49.1٪.
• نسبة البطالة:
  10.3٪.
• الصناعات الرئيسية:
  المنسوجات، الصناعات الخفيفة، معالجة الأغذية، المعادن، السياحة، الإسمنت، الكيماويات، البناء، البرمجيات.
• ترتيب سهولة ممارسة الأعمال:
  114.
• الصادرات:
  23.3 مليار دولار.
• السلع المصدرة:
  النفط الخام، والمنتجات الزراعية، والقطن، والكيماويات، والمنتجات المعدنية، والمنسوجات.
• الشركاء الرئيسيون في التصدير:
  الإمارات 10.9٪، إيطاليا 10٪، الولايات المتحدة 7.4٪، المملكة المتحدة 5.7٪، تركيا 4.4٪، ألمانيا 4.3٪، الهند 3.4٪.
• الواردات:
  59.78 مليار دولار.
• السلع المستوردة:
  الآلات والمعدات، الوقود، المواد الغذائية المعلبة، المنتجات الخشبية، والكيماويات.
• الشركاء الرئيسيون في الاستيراد:
  الصين 7.9٪، الإمارات 5.2٪، ألمانيا 4.8٪، السعودية 4.6٪، الولايات المتحدة 4.4٪، روسيا 4.3٪.
• رصيد الحساب الجاري:
  106.6 مليار دولار، بالخارج 7.426 مليار دولار.
• إجمالي الحساب الجاري: –
  14.92 مليار دولار.
• إجمالي الديون الخارجية:
  77.47 مليار دولار.
• نسبة الدين العام:
  103٪.
• الإيرادات:
  58 مليار دولار.
• النفقات:
  95.8 مليار دولار.
• التصنيف الائتماني:
  ستاندرد آند بورز: B، موديز: B2، فيتش: B+.
• احتياطات العملات الأجنبية:
  44 مليار دولار.

المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري

وجه البنك الدولي تحذيراً لمصر بشأن خطر ارتفاع معدلات البطالة والنمو البطيء بسبب الأزمات الأمنية والسياسية التي مرت بها البلاد، مما تسبب في تراجع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لأسباب عدة:

• المديونية المرتفعة والعجز المالي.
• التضخم والركود المرتبطين بارتفاع معدلات البطالة نتيجة الانتشار المستمر للبلطجة والعنف والفوضى، بالإضافة إلى المظاهرات السياسية.
• انتشار شائعات مغرضة عن الأزمة الاقتصادية، في حين يتمسك آخرون برؤية تفاؤلية حول قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي.
• يتميز الاقتصاد المصري بالتنوع، حيث يعتمد على عدد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات بنسب متقاربة.
• تُعتبر الزراعة الأساس في الاقتصاد، يليها إيرادات قناة السويس، وتحويلات العمالة المصرية بالخارج، والسياحة، والضرائب.
• نتيجة لغياب استراتيجية اقتصادية فعالة، تفاقمت مشكلات البلاد مما أدى إلى استيراد حوالي 80٪ إلى 90٪ من القمح، وزيادة معدلات البطالة بشكل كبير.
• في ظل غياب العدالة الاجتماعية، عمد رجال الاقتصاد على معالجة الأزمات بقرارات وإجراءات غير فعّالة.

دور القطاع الخاص في التنمية

• يلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في تنفيذ المشاريع والبرامج الاجتماعية والاقتصادية، حيث يساهم بنحو 44٪ في إجمالي الاستثمارات القومية.
• كما يساهم بنسبة 60٪ من الاستثمار الزراعي.

قوة الاقتصاد والاستقرار السياسي

تتواجد علاقة وثيقة بين الاستقرار السياسي وقوة الاقتصاد في أي دولة، حيث يؤثر كل منهما على الآخر. ويعتمد الاقتصاد المصري على هذه الروابط، ومنها:

• زيادة الإنتاجية من خلال تحسين التدريب والتعليم.
• تغيير نمط الاستهلاك عن طريق زيادة الاستثمار مقارنة بالناتج المحلي.
• إزالة العوائق أمام الاستثمار.
• تعزيز التصنيع الزراعي والصناعة الوطنية لرفع القيمة المضافة.
• الاهتمام بقطاع السياحة، المعروف بأنه “بترول مصر”، مع الحرص على تحقيق العدالة في توزيع فوائده بين فئات المجتمع.

العوائق التي تواجه مناخ الاستثمار في مصر

توجد نوعان من العوائق التي تؤثر على الاستثمار في مصر، وهما:

النوع الأول

• أحد أبرز العوائق هو تعدد الجهات المسؤولة عن الأراضي المملوكة للدولة.
• رغم تقليص الوقت اللازم لتسجيل المشاريع إلى 72 ساعة، إلا أن الحصول على التراخيص لا زال يمثل تحدياً كبيراً.
• هناك حاجة لتفعيل قانون الإفلاس المنظم لعمليات الخروج من السوق في ضوء توافر أسباب موضوعية.

النوع الثاني

• تغيير الثقافة المجتمعية تجاه القطاع الخاص، وتأسيس رقابة فعّالة على أدائه لضمان أن يقوم بواجباته ويحصل على حقوقه بشكل كامل.

المقومات الرئيسية للاقتصاد المصري

يعتمد الاقتصاد المصري على مجموعة من المقومات، من أبرزها:

قطاع السياحة

• تحتل مصر المرتبة 58 عالمياً من أصل 124 دولة في مؤشر السياحة، حيث تمثل السياحة 40٪ من إجمالي صادرات الخدمات و19.3٪ من النقد الأجنبي و11.3٪ من الناتج المحلي.
• تمثل السياحة أحد أبرز القطاعات التي توفر فرص عمل، حيث تصل نسبة العاملين فيها إلى 12.6٪ من إجمالي القوى العاملة.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

• يتجاوز عدد المصريين في الخارج 7 ملايين مغترب، 75٪ منهم في دول الخليج وليبيا والأردن، والبقية في الدول الغربية.
• حيث بلغت تحويلاتهم حوالي 12.6 مليار دولار، مما كان له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.

قناة السويس

• تعتبر قناة السويس المصدر الثالث للعائدات حيث تمثل نحو 10٪ من الناتج المحلي و5٪ من الناتج القومي، بالإضافة إلى كونها من أهم مصادر العملة الصعبة.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

• تساهم بنسبة 4.16٪ من إجمالي الناتج المحلي.

قطاع الصناعة

• يستحوذ على 17.5٪ من الناتج المحلي ويُعد من القطاعات الرائدة.

صادرات المنتجات البترولية

• يلعب البترول دوراً رئيسياً في الاقتصاد المصري منذ عام 1981، ويُعد تصدير الغاز جزءاً أساسياً من هذه الداعمة.

قطاع البتروكيماويات

• تُقدَّر حصته بحوالي 7 مليار دولار، ويُمثِّل 12٪ من إجمالي الإنتاج الصناعي.

قطاع الزراعة

• يمثل هذا القطاع نسبة 20.9٪ من الناتج المحلي للقطاع الخاص و6.8٪ من الناتج المحلي للقطاع العام.

قطاع المنسوجات

• يعد من أهم القطاعات من حيث توفير فرص العمل، حيث تصل نسبة المشتغلين به إلى 30٪ من العمالة المحلية و30٪ من الناتج الصناعي و13٪ من الصادرات حسب البنك المركزي.