أهداف منظمة الكوميسا
تعتبر منظمة الكوميسا السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، وهي من أبرز المنظمات الاقتصادية في القارة الأفريقية. تشمل مهامها وأهدافها نحو 540 مليون نسمة، وهو إجمالي عدد السكان في الدول الأعضاء البالغ عددها 21 عضوًا، ومن بينها: مصر، السودان، إثيوبيا، إريتريا، زامبيا، أوغندا، الكونغو، جزر القمر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر مضافًا إليها دول أخرى.
تأسست منظمة الكوميسا كشكل بديل للاقتصاد عن منظمة التجارة التفضيلية (PTA) مع مجموعة من الأولويات والأهداف الطموحة التي تستهدف تحقيقها، منها:
- تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتطوير الموارد البشرية والطبيعية لتحسين الظروف المعيشية لشعوب هذه الدول.
- تكوين كيان اقتصادي موحد لمواجهة التحديات التنموية التي تعترض الدول الأعضاء.
- تحقيق التكامل الإقليمي بين الدول لتعزيز التنمية الاقتصادية.
- العمل كسوق تجارية عالمية لتصدير واستيراد السلع والخدمات.
- تقديم مزايا متعددة للدول الأعضاء مثل زيادة الإنتاجية، تحسين البنية التحتية، ضمان الأمن الغذائي، تنسيق السياسات المالية، وتعزيز المنافسة في الأسواق، بالإضافة إلى استثمار الموارد الطبيعية.
- إرساء برامج اقتصادية وتنفيذ سياسات تدعم التنمية الاقتصادية وتعزز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء لتحقيق تحسين في مستوى المعيشة.
- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي عبر توفير الظروف المناسبة لذلك.
- تعزيز التعاون الاقتصادي بين الكوميسا والمنظمات الاقتصادية العالمية.
- الحفاظ على أسس السلام والاستقرار في الدول الأعضاء كداعم رئيسي لتنمية مستدامة.
- تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الإنتاج وتنسيق تسويق السلع والخدمات في الدول الأعضاء.
الأهداف المستقبلية لمنظمة الكوميسا
تعمل منظمة الكوميسا على التحول إلى اتحاد نقدي بحلول عام 2025، إلا أن المراقبين الاقتصاديين يلاحظون أن تحقيق هذا الهدف قد يكون تحديًا نظراً لعدم الوصول حتى الآن إلى تشكيل اتحاد جمركي. يعتمد نجاح الاتحاد النقدي على مجموعة من العوامل الأساسية مثل توسيع الأسواق المالية، وتعزيز التنافس في القطاع المصرفي، فضلاً عن التعافي من تأثيرات الجائحة العالمية (Covid-19).
التحديات التي تواجه منظمة الكوميسا في تحقيق أهدافها
تواجه منظمة الكوميسا العديد من التحديات التي تعيق تحقيق أهدافها، ومن أبرزها تفاوت مستويات التنمية بين الدول الأعضاء، والذي يعتبر عقبة أمام الالتزام بجدول أعمال المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، تختلف المصالح السياسية والاقتصادية بين الدول، مما يضيف ضغوطًا إضافية على جهود التعاون.
سعت الكوميسا إلى تخطي تلك التحديات من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي بين أعضاء من الدول مثل منظمة التجارة العالمية، التي ضمت 9 أعضاء في عام 2000 بهدف إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات فيما بينها. وقد انضمت بعض الدول الأعضاء إلى اتفاقية التجارة الحرة التي تم إطلاقها عام 2006، كما أطلقت الكوميسا اتحادًا جمركيًا في عام 2009 لتعزيز البنية التحتية المتعلقة بالنقل والاتصالات لتيسير تداول السلع التجارية.
تاريخ منظمة الكوميسا
تعود جذور فكرة إنشاء منظمة الكوميسا إلى ستينيات القرن الماضي، نتيجة الرغبة في إقامة تعاون اقتصادي على مستوى القارة الإفريقية، وتعزيز دعم الدول بعد تحقيق الاستقلال. وقد عقدت الأمم المتحدة في إفريقيا اجتماعًا لتنسيق التعاون، مما أدى إلى إنشاء منظمة التجارة التفضيلية عام 1981.
في عام 1993، وقعت الدول الأعضاء على معاهدة تأسيس منظمة الكوميسا في أوغندا، وتم التصديق عليها عام 1994 في ملاوي، بهدف تعزيز الاقتصاد الإقليمي في قارة إفريقيا.
تعد الكوميسا سوقًا واسعة تتجاوز خدماتها الدول من جميع أنحاء العالم، حيث تمكنت السلع من مواجهة التحديات العالمية وتحقيق تنافسية عالية. يهدف الحل في هذه السوق إلى تحقيق تنمية مستدامة ونمو اقتصادي ملحوظ عبر تنفيذ سياسات اقتصادية فاعلة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن واستقرار العلاقات بين الدول الأعضاء، ودعم الاستثمارات الخارجية وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي.
