أصناف الطعام التي يمكن تقديمها كزكاة الفطر

أنواع طعام زكاة الفطر

طعام زكاة الفطر في السنة النبوية

حددّت السنة النبوية الأصناف التي يجوز إخراجها كزكاة للفطر. فقد أورد أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قال: “كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب”. وقد أوضح العلماء أن الاختيار بين هذه الأصناف يدل على تنوعها، حيث يُفهم من عبارة “طعام” أنها تشير في الأصل إلى القمح؛ إذ أنه كان الأكثر شيوعاً في ذلك الوقت. وذكر ابن المنذر والطحاوي أن الصحابي قد فسر الطعام بالشعير والتمر والنوعيات الأخرى المذكورة، قائلاً: “وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر”.

وروى الكرماني تفسيراً أحدث، حيث أشار إلى أن ذكر أصناف الطعام بعد الإشارة إلى الطعام العام يُعتبر من باب تخصيص العام، مما يدل على أن الأصناف الخاصة أفضل. بينما ذُكر عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن زكاة الفطر خلال زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت تتمثل في التمر والزبيب والشعير، وتغافل عن الزبيب في رواية أخرى. وفي هذا السياق، يرى آخرون أن المقصود بالطعام هو الذرة، كونها كانت من الغذاء الأساسي لأهل الحجاز، ويضيف ابن المنذر أن القمح لم يكن شائعا في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا قليلاً، ونتيجة لذلك، ليس هناك نص ثابت يدعم القمح كأحد أصناف الطعام المذكورة في الزكاة، بل تمت الإشارة إليه فقط في وقت لاحق، مما جعله موضع اهتمام الأئمة كأحد أصناف الطعام.

آراء المذاهب الفقهية حول أنواع طعام زكاة الفطر

تنوعت آراء المذاهب الفقهية حول أداء زكاة الفطر من الأصناف غير المذكورة في الحديث السابق. وفيما يلي توضيح لآرائهم:

المالكية والشافعية: رأوا أنه يمكن إخراج زكاة الفطر من غالب قوت البلد أو الشخص، مشيرين إلى أن الأصناف المذكورة في الحديث لا تُعتبر شرطاً أساسياً؛ بل يمكن الاستبدال بأصناف أخرى تُمثل قوتاً، واستند الشافعية على ضرورة أن تكون الأصناف التي يتم إخراج الزكاة منها من المُعشّرات، مثل الزبيب والتمر. أما الأقط، فقد اختلف فيه بين جزئية الإخراج، وحُكم عليه دون بارز.
الحنابلة: أوردوا خمسة أصناف رئيسية تتضمن التمر، والزبيب، والقمح، والشعير، واللبن اليابس، فإذا لم تتوفر هذه الأنواع يمكن إخراج الزكاة مما يتغذى عليه الناس من مثل التين اليابس والأرز والعدس.
الحنفية: حددوا أربعة أصناف لإخراج زكاة الفطر وهي القمح أو دقيقه، الشعير أو دقيقه، التمر، والزبيب، مع استثناء اللبن اليابس لعدم ثبوته في مذهبهم. كما أجازوا إخراج قيمة الزكاة نقداً، مشيرين إلى أن هذا يجلب نفعًا أكبر للفقراء ويكون أيسر للأغنياء، لكن يُفضل إخراجها قمحًا عند عدم إخراجها نقداً، بغية تفادي النزاع في القضية.

للمزيد من المعلومات حول طعام زكاة الفطر وموضوع إخراجها نقداً، يُمكن الاطلاع على المقالات التالية:

((مقدار زكاة الفطر بالكيلو)).
((كيف يتم إخراج زكاة الفطر)).
((إخراج زكاة الفطر نقداً)).

شروط طعام زكاة الفطر عند إخراجه

توجد مجموعة من الشروط التي يجب مراعاتها في الطعام الذي يُقدم كزكاة فطر، ومن أبرزها:

يجب أن يكون الطعام خالياً من العيوب، مثل وجود السوس أو تغير الرائحة التي تشير سوء الجودة أو أي رطوبة غير مرغوبة.
لا يُسمح بإخراج الخبز كزكاة فطر لأنه لا يُكتال أو يُخزن.
لا يجوز إخراج طعام مختلط بصنف آخر غير مُجزء في حال كانت الكمية الكبيرة، أما إذ كانت الكمية ضئيلة، فيعتمد الأمر على بلوغ الطعام المعتبر النصاب.
يمتنع إخراج الجبن الذي يحتوي على كمية كبيرة من الملح، أو الذي لم يُستخرج منه الزبد، كما جاء في مذهب الشافعية؛ إذ إن الأنواع التي لا تُعتبر مُعشّرات كالمخض، لا يتم إخراج الزكاة منها.
بالنسبة للطعام، فلا يُعتبر مُجزءًا إذا كان أدنى من غالب قوت البلد، إلا إذا كان المزكي غير قادر على تقديم ما هو أعلى من ذلك.

للمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على المقالات التالية: